ویروس کرونا و شرایط قراردادی حاکم بر آن در پروژه های عمرانی مطابق شرایط عمومی پیمان

 
از ابتدای اسفند ماه 98 رسما موضوع ویروس کرونا به موضوع اصلی کشور تبدیل شده است و بر روی همه مشاغل از جمله عملیات پروژه های عمرانی تاثیر گذاشته است .
در شروع این اتفاق ( شیوع ویروس کرونا ) تقریبا پروژه های عمرانی اهمیت چندانی به موضوع نشان ندادند ولی با بخشنامه های صادر شده توسط وزارت بهداشت و ستاد مقابله با ویروس کرونا ، پروژه های عمرانی نیز ناگزیر به هماهنگ شدن با بقیه جامعه گردیدند . در این مقاله در نظر داریم از لحاظ شرایط عمومی پیمان موضوع ویروس کرونا و اثر آن را بر پروژه های عمرانی بررسی نماییم .
مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان مسائل قهری (فورس ماژور) شامل جنگ ها ، انقلابها و اعتصابهای عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله و سیل و طغیانهای غیر عادی ، آتش سوزی دامنه دار و طوفان می باشد و همچنین حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه وقوع کار رخ دهد و امکان ادامه کار برای پیمانکار ناممکن باشد شامل می شود.
به تعریفی دیگرحوادث قهری شامل وضعیتی می باشد که عملا امکان اجتناب یا مقابله با آن در یک بازه زمانی وجود نداشته باشد و ادامه کار را برای طرفین پیمان غیر ممکن می سازد .
لذا همانگونه که مشاهده میگردد ویروس کرونا بعنوان شیوع بیماریهای واگیردار جزء این ماده قرار دارد و باید مطابق مفاد این ماده با موضوع برخورد گردد :

اهم کارهایی که پیمانکار در این مواقع باید در نظر داشته باشد :
        1- پیمانکار باید نامه ای را تنظیم نماید و تعطیلی کارگاه را مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان اعلام نماید.
        2- پیمانکار موظف است مطابق مفاد ماده 43 ، حداکثر تلاش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده بکار گرفته و کارفرما نیز تمام امکانات خود را جهت تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد .
        3- بر اساس بند آخر ماده 43 ، هزینه های توقف کار برای ماه اول پرداخت نمی شود ولی از ماه اول به بعد مطابق مفاد بند " ب" و " ج " ماده 49 شرایط عمومی پیمان به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
حال در ادامه به توضیح موارد مربوط به بند " ب " و " ج " ماده 49 شرایط عمومی پیمان ( تعلیق ) می پردازیم :
 
       1- مطابق بند " ب " ماده 49 شرایط عمومی پیمان اگر هزینه های بالاسری پیمانکار در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد، کارفرما موظف است این هزینه ها را مطابق اسناد پیمان برای این دوره به پیمانکار پرداخت نماید ، در غیر این صورت کارفرما ماهیانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهیانه را به پیمانکار پرداخت می نماید .
       2- مطابق بند " ج " ماده 49 شرایط عمومی پیمان کارفرما به ماشین آلاتی که پیمانکار قصد خارج کردن آنها را دارد و کارفرما اجازه خروج آنها را ندهد باید اجاره مربوط به دوران توقف  آنها را بر اساس توافق حاصل شده با پیمانکار پرداخت نماید ( توضیحات این بند فقط شامل ماشین آلاتی که در کارگاه مانده اند، می شود )
       3- حداکثر زمان تعلیق سه ماه می باشد و در صورت ضرورت کارفرما با موافقت پیمانکار این زمان تا شش ماه نیز می تواند افزایش یابد؛ که البته به احتمال زیاد در خصوص این  موضوع خاص ( شیوع ویروس کرونا ) نیاز به افزایش مدت تعلیق نخواهد شد و این شرایط در محدوده سه ماه به اتمام خواهد رسید .
       4- در صورتی که کارفرما اصرار به ادامه عملیات اجرایی داشته و پیمانکار مجبور به موافقت باشد، پیمانکار باید در خصوص موارد زیر با کارفرما مکاتبه نماید:
الف- عواقب و هزینه های ناشی از ادامه کار را به کارفرما متذکر شود.
ب- کاهش بازدهی فعالیت ها اعلام نماید.
ج- تاخیر در خرید متریال مورد نیاز پروژه بدلیل تعطیل بودن بازارها

موارد فوق در زمان تهیه لایحه تاخیرات پروژه و یا تهیه گزارش ضرر و زیان انتهای پروژه موثر خواهد بود.
در انتها باید توجه داشت که در صورتیکه شرایط فورس ماژور بیش از 6 ماه ادامه یابد ، کارفرما میتواند بدون توجه به بند (د) ماده 48 ، به پیمان خاتمه دهد .

** تکمیلی : در تاریخ 1400/05/12 سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ بخشنامه ای تحت عنوان "دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19)" بشماره 1400/216997 ، ابلاغ و طی آن ضریبی را بمنظور جبران هزینه های وارده به پیمانکاران بابت رعایت پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و برای قراردادهایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آنها قبل از 1398/12/1 بوده است ، تصویب نمود .