09121904981
تفاوت‌ انفساخ، تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی و قراردادی
تفاوت‌ انفساخ، تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی و قراردادی

تفاوت‌ انفساخ، تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی و قراردادی

جزئیات

در این مطلب سعی بر این است که بصورت مختصر به توضیح تفاوت انفساخ، تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی و قراردادی بپردازیم.

21 اردیبهشت 1404

تفاوت‌ انفساخ، تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی و قراردادی:



در این مقاله سعی داریم به معانی سه کلمه انفساخ و تفاسخ و فسخ از منظر حقوقی بپردازیم و تفاوت آنها با یکدیگر را مرور نمائیم:
تفاوت معانی این کلمات از منظر حقوقی در قراردادها و یا صورت جلساتی که بین طرفین منعقد می شود اهمیت بیشتری داشته و ممکن است استفاده نادرست آنها (سهوا یا عمدا) بعدها عواقب جبران ناپذیری را برای هر یک از طرفین به همراه داشته باشد .
انفساخ یا انحلال قهری:
انفساخ یا انحلال قهری بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند.به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.قهری بودن انحلال ، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
انفساخ را بر اساس نقش اراده طرفین در آن میتوان به سه گروه تقسیم کرد :
گروه اول : انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است.مانند اجاره ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
گروه دوم :انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما به گونه ای است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می کند بدین صورت که در قوانینی شرایط انفساخ و از بین رفتن تعهدات طرفین را بیان نموده است مثلا در موضوع ماده 387 قانون مدنی عنوان شده " اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد " این انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می رود.
گروه سوم : انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است.مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ یا اقاله:
در اصطلاح به معنای برانداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط شده، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است.اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است.عقد لازم عقدی لازم الاجرا است که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند.اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند.اقاله راه حلی برای انحلال ناپذیری عقود لازم است.در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته است که اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است.موضوع فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.
فسخ یا انشای یک طرفه انحلال قرارداد:
فسخ یا انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال کند؛ بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل، ایقاع گفته می شود.طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند.مثل اینکه شخصی اتومبیلی به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود.همان طور که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست؛ که در اینجا به استناد "ماده ۴۷۸ قانون مدنی : هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده‌است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد" و "ماده ۴۷۹ قانون مدنی : عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد" ، حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
در مادتین 46 و 47 شرایط عمومی پیمان نیز به فسخ اشاره شده است و در آنجا نیز حق فسخ با شرایطی که عنوان شده است فقط برای کارفرما امکان پذیر است و پیمانکار حق فسخ ندارد لذا در قرارداد های پیمانکاری حق یکطرف برای از بین بردن قرارداد وجود دارد و به همین دلیل از کلمه فسخ استفاده می شود و کلمات انفساخ یا تفاسخ کاربردی در این امور ندارد .

مقاله ها مرتبط