09121904981
info@weboone1.co

جایگاه ادعای خسارت در قراردادهای عمرانی

جایگاه ادعای خسارت در قراردادهای عمرانی

جایگاه ادعای خسارت در قراردادهای عمرانی

جزئیات

در این مطلب سعی بر این است که بصورت خلاصه به توضیح جایگاه جبران خسارات وارده به پیمانکار در قراردادهای عمرانی و موارد حاکم بر آن بپردازیم.

3 فروردین 1403

جایگاه ادعا و جبران خسارت در قراردادهای عمرانی
در مدت اجرای پروژه های عمرانی ممکن است پیمانکار به علل مختلف دچار ضرر و زیان و خسرات گردد. عمده عوامل خسارت وارده به پیمانکاران عموماً شامل موارد ذیل میباشد :
1) تغییرات غیر متعارف قیمت­ها که با شاخص­های تعدیل اعلامی سازمان برنامه همخوانی نداشته و هزینه ­های پیمانکار را جبران نمی ­نماید .
2) خسارات ناشی از تطویل مدت پیمان (خارج از قصور پیمانکار) که منجر به کاهش راندمان کاری و بالا رفتن هزینه های عمومی کار شامل بالاسری ، تجهیز کارگاه و ... میگردد .
3) خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات و تادیه دیون پیمانکار .

جبران اینگونه خسارت وارده به پیمانکار در قراردادهای عمرانی جایگاهی دارد که عموماً پیمانکاران از آن غافل بوده و کارفرمایان سعی در امتناع از آن دارند که همین امر موجب ضرر و زیان هنگفتی برای پیمانکاران می­باشد . در ادامه به بررسی جایگاه ادعا و جبران خسارات در قراردادهای عمرانی می­پردازیم :
اولاً جایگاه پرداخت خسارات به پیمانکار در ماده 51 شرایط عمومی پیمان و در صورت حساب نهایی مقرر و تاکید شده است . بطوریکه صورت حساب نهایی پیمانکار شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر مبالغی که به آن اضافه یا کسر میگردد، می باشد که یکی از این موارد مبلغ جبران خسارات وارده به پیمانکار بوده که پس از اضافه شدن به مبلغ صورت وضعیت قطعی و در صورت حساب نهایی برای پیمانکار لحاظ میگردد .

ثانیاً سازمان برنامه و بودجه (و یا سازمان­های جایگزین آن مانند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) در طی پاسخ­های خود به پرسش­های واصله از طرف پیمانکاران ، بر لزوم جبران خسارت پیمانکار ناشی از تغییرات غیرمتعارف قیمت‌ها و همچنین هزینه‌های تحمیلی به پیمانکار ناشی از تطویل مدت پیمان خارج از قصور پیمانکار تاکید می نماید. در ادامه برخی از این پاسخ­ها را بررسی می نماییم :
* در خصوص جبران هزینه های افزایش غیر متعارف هزینه های کار که توسط شاخص های تعدیل قابل جبران نباشند ، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش انجمن شرکت های ساختمانی به صراحت عنوان می نماید : "همانطوری که اطلاع دارند، هزینه ­های انجام شده توسط پیمانکاران در قراردادها بر اساس قیمت­های قرارداد و تعدیل آحاد بها جبران می­شود . در صورتی که شاخص‌های تعدیل ابلاغی که برای کل کشور تهیه می­شود در برخی موارد جوابگوی افزایش هزینه­ ها در دوره ­های سه ماهه ابلاغی نباشد ، موضوع می­تواند در هر مورد از طرف پیمانکار به کارفرما با دلایل و مدارک مستند منعکس شده تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که از طرف کارفرما مورد تائید قرار گیرد برای اخذ مجوزهای لازم اقدام شود."
* در خصوص جبران خسارات ناشی از تطویل مدت پروژه و تاخیرات مجاز پیمانکار ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (جاگزین وقت سازمان برنامه و بودجه کشور) در پاسخ به پرسش یکی از شرکتهای پیمانکاری به صراحت اظهار مینماید : "اگر تاخیرات بوجود آمده در کار به عنوان تاخیرات خارج از قصور پیمانکار شناخته شوند، پیمانکار محق به دریافت خسارت تاخیر خواهد بود."

(جهت دریافت پاسخ های فوق الذکر به اینجا مراجعه نمائید.)


این امر بوضوح بیانگر آن است که خسارات و هزینه های مازاد و مستمر پیمانکار که ناشی از تطویل مدت پیمان (خارج از تقصیر وی) ،که عموماً شامل هزینه های مازاد مستمر بالاسری و تجهیز کارگاه می باشند ، می­بایست توسط کارفرما جبران گردد .
لازم بذکر است که عموماً این گونه هزینه ها (هزینه های مستمر بالاسری و تجهیز کارگاه)، وابسته به زمان پروژه بوده و پیمانکاران بنا به مدت اولیه پیمان اعلامی در اسناد مناقصه مبادرت به محاسبه این دست هزینه ها در همان دوره می­نمایند . بدیهیست با افزایش مدت پیمان ، مازاد اینگونه هزینه ها بر پیمانکار تحمیل شده و در صورت عدم جبران آنها توسط کارفرمایان خساراتی را به پیمانکار وارد می­نماید .

ثالثاً مطابق مفاد آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 که عموما جزو لاینفک قراردادها بوده و منضم به پیمان می باشد ، تصریح میگردد که کارفرمایان متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهدات مالی خود می باشند و خسارات وارده به پیمانکار ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات و تادیه دیون وی ، می­بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی توسط کارفرما جبران گردد .

رابعاً مطابق ماده 54 شرایط عمومی پیمان ، قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر قرارداد بوده و وفق نص صریح ماده 220 و مستند به ماده 2 قانون مسئولیتهای مدنی : "در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود" ؛ لذا مبحث خسارات وارده به پیمانکار تابع این قوانین بوده و کارفرمایان در قبال هرگونه خسارت وارده ناشی از عملکرد ناصحیح منجمله تاخیرات غیر مجاز خود ، مسئول جبران تمامی خسارات وارده به پیمانکاران می باشند .
همچنین مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی : "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند."
این بدین معنیست که درصورتی که کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار تاخیر داشته باشد می­بایست خسارات وارده به پیمانکار ناشی از افزایش فزاینده تورم را بر اساس شاخص های تورم اعلامی بانک مرکزی جبران نماید.

درنهایت جایگاه اصلی جبران خسارات وارده به پیمانکاران در قراردادهای عمرانی و در چهارچوب پیمان (و نه در غالب طرح دعوی در مراجع قضایی)، بخشنامه "دستورالعمل نحوه درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان­ها" معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شماره 100/47707مورخ 1389/6/27 می باشد که البته این دستور العمل دارای کاستی های عدیده بوده که نهایتاً پیمانکاران را به سمت طرح دعوی در مراجع قضایی سوق میدهد.
در مطب جداگانه به تفصیل به این بخشنامه خواهیم پرداخت .



مقاله ها مرتبط