تاخیرات مجاز و غیر مجاز و جایگاه تاخیرات در شرایط عمومی پیمان
در ابتدای امر و پیش از آنکه وارد مبحث جایگاه تاخیرات در شرایط عمومی پیمان شویم بهتر است به تعریف تاخیر و دسته بندی تاخیرات بپردازیم.
تعریف تاخیر :
هرگاه زمان مربوط به اجرای موضوع پیمان بیش از مدت اولیه پیمان (مندرج در ماده 4 موافقتنامه) بطول انجامد، مدت زمان افزایش یافته بعنوان تاخیر در کار لحاظ میگردد .
تاخیرات در پروژه‌های عمرانی، به دو دسته اصلی تقسیم میگردند که عبارتند از تأخیرات مجاز و تأخیرات غیرمجاز.
هر یک از این دو دسته تاخیرات ویژگیها و شرایط خاص خود را دارند که در ادامه به توضیح هریک از این دو نوع تأخیر می پردازیم: 1-تأخیرات مجاز
تأخیرات مجاز به تأخیری اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص و با دلایل قابل قبول روی می‌دهد و پیمانکار در ایجاد آن مسئولیتی ندارد. این تأخیرات معمولا به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1-1-تأخیرات ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌بینی:
*شرایط آب و هوایی شدید: مانند طوفان، بارش باران شدید و... که سبب توقف کار می‌شود.
*حوادث طبیعی: زلزله، سیل و دیگر ناپایداری‌های طبیعی که خارج از کنترل پیمانکار هستند.
*سایر حوادث قهری: مانند جنگ و بیماری
*کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی
1-2-تأخیرات ناشی از عواملی که پیمانکار نمی‌تواند کنترل کند:
این تاخیرات عموما بدلیل ضعف عملکردی سایر ذینفعان پروژه منجمله مشاور و کارفرما و یا تغییر در برخی قوانین و مقررات کشوری ایجاد میگردد و پیمانکار در آن دخالت و قصوری ندارد :
*تغییرات در طرح یا مشخصات پروژه: تغییرات ناگهانی که توسط کارفرما یا مشاور درخواست می‌شود و تأثیر در زمانبندی پروژه دارد.
*تاخیر در تحویل زمین به پیمانکار: این امر می تواند بدلیل وجود معارض یا سهل انگاری کارفرما ایجاد گردد .
*عدم تأمین به موقع مصالح: زمانی که تأمین مصالح بر عهده کارفرما است و پیمانکار نمی‌تواند به‌خاطر تأخیر در تحویل آنها پیشرفت داشته باشد.
*تاخیر در ابلاغ دستورکارها و نقشه ها توسط کارفرما
*مشکلات اداری یا قانونی: مشکلاتی که به‌دلایل قانونی، مانند عدم صدور مجوزهای لازم و ...، ممکن است ایجاد شود. اصولا این دسته تاخیرات منجر به تعلیق پروژه نیز میگردد .
*عدم پایبندی کارفرما به تعهدات مالی خود : تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها، پیش پرداخت و سایر مطالبات پیمانکار در این دسته قرار میگیرد.
*تغییر در قوانین و مقررات کشور : در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی در کشور وضع شد که در مدت زمات اجرای کار موثر باشد.
*تاخیر در کسب مجوز ورود تجهیزات و یا مصالحی که از خارج کشور وارد می شوند توسط کارفرما از ارگانهای ذیربط
2-تأخیرات غیرمجاز
تأخیرات غیرمجاز به تأخیری اطلاق می‌شود که دلیل قانونی و منطقی برای آن وجود ندارد و معمولاً بعلت قصور پیمانکار بوده و بر عهده پیمانکار است. این تأخیرات شامل موارد زیر می‌شود:
2-1-تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار:
*نقص در برنامه‌ریزی: نداشتن برنامه زمانبندی دقیق و مناسب و عدم پیگیری آن.
*عدم تخصیص منابع کافی: عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح.
*مشکلات مدیریتی: عدم نظارت و مدیریت صحیح بر روند اجرا و تأخیر در تصمیمگیری.
2-2-تأخیرات ناشی از عدم رعایت استانداردها:
*عدم تطابق با استانداردهای کیفیت: نیاز به اصلاح کارهای انجام شده که سبب به تعویق افتادن مراحل بعدی پروژه شود.
*عدم ارسال به موقع گزارش‌ها: عدم ارائه گزارش‌ها و مستندات مورد نیاز در زمان مقرر.
جایگاه تاخیرات در شرایط عمومی پیمان مدیریت تأخیرات در پروژه‌های عمرانی امری بسیار مهم است و به شناخت و تحلیل عوامل مختلف تأخیری نیاز دارد. پیمانکاران و مدیران پروژه باید با انواع تأخیرات آشنا شوند و اقدامات مناسبی برای مدیریت آنها اتخاذ نمایند.
شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/3/3 ، در ماده 30 خود مواردی که منجر به تمدید مجاز زمان پیمان میگردد در 10 دسته به شرح ذیل مشخص نموده است:
۱ - درصورتی که طبق بندهای “الف” و ”ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر کند.
۲ - هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
۳ - هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیرکند. تاخیر در ابلاغ دستورکارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
۴ - اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
۵ - در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که درموارد۲۶ و۴۳ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.
۶ - هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند ”د” ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان پیش آید.
۷ - درصورتی که کار طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به تعلیق درآید.
۸ - درصورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
۹ - هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
۱۰-موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
در صورتی که هریک از موارد فوق به قوع بپیوندد و موجب افزایش زمان اجرای کار گردد ، پیمانکار می تواند طی ارسال لایحه ای به مهندس مشاور و با ارائه دلایل، مستندات و محاسبات ، درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. مهندس مشاور پس از بررسی و در صورت تائید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارفرما گزارش نموده و پس از آن نتیجه تصمیصم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ مینماید .
در صورتی که پیمانکار با مهندس مشاور در خصوص نحوه رسیدگی به تاخیرات حادث شده توافق نداشته باشد و یا نسبت به تصمیمگیری کارفرما اعتراض داشته باشد، پیمانکار میتواند بر اساس ماده 53 برای حل مسئله و اختلاف پیش آمده اقدام نماید .
در خصوص ماده 53 و حل اختلاف، مقاله مفصلی در سایت موجود می باشد که جهت مطالعه آن می توانید به (اینجا) مراجعه نمائید.
عواقب تاخیر غیر مجاز در شرایط عمومی پیمان
تاخیرات غیر مجاز عموماً دارای عواقب غیر قابل جبران برای پیمانکاران بوده و ممکن است منجر به جریمه‌های مالی، کاهش اعتبار پیمانکار و حتی فسخ قرارداد شود بطوریکه :
مطابق مفاد ماده 46 شرایط عمومی پیمان ، تاخیرات غیر مجاز پیمانکار می تواند موجب فسخ پیمان توسط کارفرما طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان گردد . موارد عنوان شده در ماده 46 که مربوط به قصور و نهایتاً تاخیرات غیر مجاز پیمانکار می باشد و میتواند موجبات فسخ پیمان را فراهم آورد، به شرح ذیل می باشد :
1- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند ”ب” ماده ۲۸
2- تاًخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده دربند ”ج” ماده۴ موافقتنامه.فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست که کارفرما قسمتی ازپیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
3- تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش ازیک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هرکدام که کمتر است .
4- تاخیردر اتمام هریک ازکارهای پیش بینی شده دربرنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰
5- تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ۳۰
از دیگر عواقب تاخیرات غیر مجاز پیمانکار می توان به خسارت تاخیر کار مطابق مفاد ماده 50 شرایط عمومی پیمان اشاره نمود . جرایم اشاره شده در این ماده به شرح ذیل می باشد :
1- هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر،یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کارکه دراجرای آن تاخیر شده است.
۲- هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشترشود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد برآن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .
۳- هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاًخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند ازجمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
۴- مبلغ باقیمانده کارکه در اجرای آن تاخیر شده است عبارت است ازمبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
البته لازم به ذکر است کارفرما میتواند جرایمی علاوه بر جرایم خسارت مندرج در ماده 50 شرایط عمومی پیمان را در شرایط خصوصی قرارداد درج نماید که در آن صورت اعمال جرایم بر اساس آن محاسبه و از حساب پیمانکار کسر میگردد.
جمع بندی در نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده، به پیمانکاران فعال در صنعت ساخت و پروژه های عمرانی پیشنهاد میگردد:
- از ابتدای پروژه نسبت به مستند سازی صورتجلسات ، مکاتبات و ابلاغیه ها اهتمام ویژه ای بکار برده و مدارک حقه خود در خصوص تاخیرات پیش آمده پروژه را آرشیوبندی نمایند.
- از انجام مکاتبات مربوط به تاخیرات کارفرما و مشاور ابایی نداشته و در اسرع وقت تاخیراتی که در اثر عدم توجه آنها بوجود آمده طی مکاتبات مستند اعلام و گوشزد نموده و بعضا عواقب ایجاد اینگونه تاخیرات در روند پروژه را به ایشان یادآوری نمایند .
- در ادامه بند قبل در صورتی که تاخیرات مالی کارفرما (تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار) بیش از حد باشد بهتر است طی اظهارنامه ای ضمن اعلام مراتب به کارفرما تسریع در پرداخت به ایشان ابلاغ گردد .
- تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر کارفرما در پرداخت تعهدات مالی خود از طریق بخشنامه شماره 5090 مورخ 2/9/1360 و الحاقیه آن به شماره 1300 مورخ 8/4/1361 محاسبه و لحاظ میگردد .
- تاخیرات بوجود آمده را در برنامه زمانی پروژه اعمال و اثر آن را بر برنامه زمانی و روند اجرای کار رصد نموده و در بازه های زمانی مشخص شده در شرایط عمومی پیمان و یا قرارداد کتباً به مشاور و کارفرما اعلام نمایند .
- نکته آخر که بسیار حائز اهمیت می باشد اینکه، به محذ مجاز شدن تاخیرات، پیمانکار میتواند طی لایحه ای مستند و مستدل ادعای ضرر و زیان خود ناشی از هزینه های افزایش یافته در دوره تطویل پیمان را به کارفرما ارائه و درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان بنماید .
