فورس ماژور مبانی حقوقی و جایگاه آن در شرایط عمومی پیمان
فورس ماژور (Force Majeure) اصطلاحی حقوقی است که به حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل و غیرقابل دفع توسط طرفین یک قرارداد اشاره دارد که اجرای تعهدات contractual را غیرممکن یا به شدت دشوار می‌سازد. این مفهوم در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، به عنوان یکی از عوامل معاف‌کننده از مسئولیت شناخته می‌شود. در قراردادهای عمرانی و پروژه‌های بزرگ، به‌ویژه در شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 102/1088054/842 سازمانه برنامه و بودجه کشور) که به عنوان یک چارچوب استاندارد در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، فورس ماژور جایگاه ویژه‌ای داشته و در یک ماده کامل (ماده 43-"بروز حوادث قهری") به شرح و توضیح شرایط آن پرداخته است. این مقاله به بررسی مفهوم فورس ماژور، ویژگی‌های آن، مبانی حقوقی و نقش آن در شرایط عمومی پیمان می‌پردازد.
تعریف فورس ماژور و مبانی حقوقی آن فورس ماژور در حقوق به معنای "قوه قاهره" یا "حادثه غیرمترقبه" است. بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران:"متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده‌است که نمی‌توان مربوط به او نمود". این بدین معنی است که اگر متعهد به دلیل حادثه‌ای که دفع آن خارج از توان او باشد نتواند به تعهد خود عمل کند، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. این ماده مبنای قانونی فورس ماژور در حقوق ایران را تشکیل می‌دهد. ویژگی‌های اصلی فورس ماژور شامل موارد زیر می باشد :
1- غیرقابل پیش‌بینی بودن
2- غیرقابل اجتناب بودن
3- خارجی بودن (خارج از اراده طرفین)
4- غیر قابل دفع بودن به عنوان مثال، حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، یا آتش‌سوزی گسترده، و همچنین رویدادهای انسانی نظیر جنگ، اعتصابات عمومی، یا تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند به عنوان فورس ماژور تلقی شوند، مشروط بر اینکه شرایط فوق را دارا باشند.
در قراردادها، فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) معمولاً به صورت صریح تعریف می‌شود تا از ابهامات احتمالی جلوگیری شود. در شرایط عمومی پیمان که توسط سازمان برنامه و بودجه ایران تدوین شده و در پروژه‌های عمرانی دولتی و غیر دولتی به کار می‌رود، فورس ماژور به عنوان یک بند مستقل مورد توجه قرار گرفته است تا حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار در چنین شرایطی مشخص شود.
جایگاه فورس ماژور در شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) به عنوان سندی استاندارد در قراردادهای پیمانکاری ایران، چارچوبی برای تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار فراهم می‌کند. در این سند، فورس ماژور تحت عنوان "حوادث قهری" در ماده ۴۳ بررسی شده است. بر اساس این ماده، حوادث قهری به وقایعی اطلاق می‌شود که خارج از کنترل طرفین بوده و اجرای قرارداد را غیرممکن یا به تأخیر می‌اندازد. این حوادث شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، و سایر رویدادهای مشابه است که باید به تأیید کارفرما یا مراجع ذی‌صلاح برسد.
یکی از نکات کلیدی در شرایط عمومی پیمان این است که فورس ماژور به طور مستقیم مسئولیت پیمانکار را در قبال تأخیر یا عدم اجرا ساقط نمی‌کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌کند که پیمانکار بتواند از تبعات مالی و حقوقی ناشی از این حوادث مصون بماند. به عنوان مثال، در صورتی که یک پروژه عمرانی به دلیل وقوع سیل متوقف شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان یا جبران هزینه‌های اضافی را مطرح کند، مشروط بر اینکه این حادثه به طور رسمی به عنوان فورس ماژور پذیرفته شود.
مهمترین اقداماتی که پیمانکار در این مواقع باید انجام دهد به شرح زیر می باشد :
1- پیمانکار باید ضمن مکاتباتی با کارفرما، ضمن تشریح وضعیت قهری پیش آمده تعطیلی کارگاه را مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان اعلام نماید.
2- پیمانکار موظف است مطابق مفاد ماده 43 ، حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که رها کردن آنها در وضعیت قهری منجر به زیان جدی می گردد، بکار گرفته و کارفرما نیز باید تمام امکانات خود را جهت تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد .
3- خسارات وارد شده به کار و همچین خسارات وارده به ماشین آلات و وسایل پیمانکار از طریق بیمه کارگاه موضوع ماده 21 شرایط عمومی پیمان قابل پیگیری می باشد.
4- بر اساس بند آخر ماده 43 ، هزینه های توقف کار برای ماه اول پرداخت نمی شود ولی از ماه اول به بعد مطابق مفاد بند " ب" و " ج " ماده 49 شرایط عمومی پیمان به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
در نهایت باید یاد آور شده که طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری لزوم شروع کار و اعاده کارها به وضع اولیه (پیش از وضعیت قهری) در ید و اختیار کارفرما بوده و در صورتی که این موضوع را صلاح نداند طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.
آثار فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری همانطور که در بند قبل هم تا حدودی به آن پرداخته شد ، وقوع فورس ماژور (حوادث قهری) در یک قرارداد پیمانکاری می‌تواند آثار مختلفی داشته باشد که در شرایط عمومی پیمان به آنها اشاره شده است:
- تمدید مدت پیمان: اگر فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) اجرای پروژه را به تعویق اندازد، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید زمان را مطرح کند. این امر در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده که به کارفرما اجازه می‌دهد با بررسی شرایط، مدت پیمان را افزایش دهد.
- تعلیق یا خاتمه قرارداد: در صورتی که فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) برای مدت طولانی ادامه یابد و اجرای پروژه را غیرممکن سازد، امکان تعلیق یا حتی خاتمه قرارداد وجود دارد. ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان این اختیار را به کارفرما می‌دهد که در چنین شرایطی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
- جبران هزینه‌ها: در برخی موارد، پیمانکار می‌تواند درخواست جبران هزینه‌های ناشی از فورس ماژور (مانند خسارت به تجهیزات یا نیروی انسانی) را مطرح کند، هرچند این امر معمولاً به توافق طرفین یا شرایط خاص قرارداد بستگی دارد.
چالش‌ها و ابهامات در اعمال فورس ماژور با وجود پیش‌بینی فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) در شرایط عمومی پیمان، اجرای آن در عمل با چالش‌هایی همراه است. یکی از این چالش‌ها، اثبات وقوع فورس ماژور است. پیمانکار باید ثابت کند که حادثه‌ای خارج از کنترل او رخ داده و به طور مستقیم بر اجرای پروژه تأثیر گذاشته است. این فرآیند گاهی با اختلاف‌نظر بین کارفرما و پیمانکار همراه می‌شود، به‌ویژه اگر تعریف دقیق فورس ماژور در قرارداد مشخص نشده باشد.
چالش دیگر، تمایز بین فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) و مشکلات قابل پیش‌بینی است. به عنوان مثال، بارندگی شدید در فصلی خاص ممکن است به عنوان یک رویداد عادی تلقی شود و نه فورس ماژور، مگر اینکه شدت آن غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی باشد. این ابهامات اغلب به اختلافات قراردادی منجر می‌شود که حل آنها نیازمند ارجاع به داوری یا مراجع قضایی است.
برای روشن تر شدن این بحث میتوان از دوران همه گیری کرونا نام برد. بطوریکه در دوره پاندمی کرونا واقعا شرایط کشور با تعطیلی های مداوم و موج های گسترده همه گیری غیر عادی بود ولی کارفرمایان از پذیرش شرایط فورس ماژور امتناع می نمودند و این امر را بعنوان حادثه قهریه قبول نداشتند و در نهایت هم هیچ موقع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع رسمی، بصورت مشخص زمان دقیقی جهت تاخیرات مجاز پیمانکاران در آن زمان را اعلام نکرد و فقط راهکارهایی را به فعالین در حوزه عمرانی کشور جهت کاهش همه گیریی و سرایت بیماری توصیه و ضرایبی را تحت عنوان جبران هزینه های مازاد متحمله به پیمانکاران ابلاغ نمود.
فورس ماژور در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر در نظام‌های حقوقی بین‌المللی، مانند حقوق انگلستان یا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، فورس ماژور به طور مشابه تعریف می‌شود، اما جزئیات آن ممکن است متفاوت باشد. در حقوق ایران و شرایط عمومی پیمان، تأکید بیشتری بر تأیید کارفرما یا مراجع رسمی برای شناسایی فورس ماژور وجود دارد، در حالی که در نظام‌های دیگر، طرفین ممکن است آزادی بیشتری برای تعریف این مفهوم در قرارداد داشته باشند. این تفاوت نشان‌دهنده رویکرد محافظه‌کارانه‌تر نظام حقوقی ایران در این زمینه است.
نتیجه‌گیری فورس ماژور به عنوان یک اصل حقوقی و قراردادی، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای پیمانکاری ایفا می‌کند. در شرایط عمومی پیمان، این مفهوم به طور خاص برای حمایت از پیمانکار در برابر حوادث قهری طراحی شده، اما در عین حال، کارفرما را نیز از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی مصون می‌دارد. با این حال، موفقیت در اعمال فورس ماژور به شفافیت قرارداد، توافق طرفین، و ارائه مستندات کافی بستگی دارد. برای کاهش ابهامات، توصیه می‌شود که در تنظیم قراردادها، فورس ماژور به صورت دقیق تعریف شده و مصادیق آن به طور صریح مشخص شود تا از اختلافات آتی جلوگیری گردد. در نهایت، فورس ماژور نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک مکانیزم تعادل‌بخش در روابط قراردادی است که به طرفین کمک می‌کند در شرایط بحرانی به همکاری خود ادامه دهند.
